ندوة حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

جمعية جذور للعمل الاجتماعي و الثقافي – طنجة

ندوة حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

إنجاز صحفي : أشرف لعروسي

جريدة طنجة عدد 3465 بتاريخ 02/02/2008

في إطار أنشطتها الإشعاعية ، وتنفيذا للبرنامج العام المسطر، نظمت جمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي يوم السبت 26 يناير 2008 بقاعة مندوبية وزارة الثقافة بطنجة ندوة من تأطير الأستاذ المناضل علي فقير  حول " المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب " ، حيث أكد في بداية مداخلته كون الموضوع المقترح له راهنية خاصة وآنية تتطلب عقد عدة ندوات لمناقشته وتداوله نتيجة القلق السائد في المجتمع من أجل إيجاد حلول موضوعية ، وفي نفس السياق ، أشار الأستاذ علي فقير إلى أن الكتلة الطبقية السائدة بالمغرب تتكون من طبقة متحكمة في دواليب الحكم أو ما يعرف بالبورجوازية الرأسمالية التي ظهرت قبل الاستعمار واستمرت إلى حدود اليوم ، مما خلق اقتصادا تبعيا مخزنيا تغيب فيه كل أشكال الديمقراطية . أما الطبقة الثانية فتتمثل في الملاكين الكبار كطبقة عصرية تستفيد بشكل كبير من هذا الوضع وبشكل لا دستوري كالإعفاء من الضرائب ضدا على القانون . وطبقة أخرى تتمثل في البورجوازية البيروقراطية التي تستغل مناصبها لمراكمة الثروات .أما الطبقة الرابعة فتتكون من أفراد تسلقوا سلم البورجوازية عن طريق الاقتراع والمضاربات العقارية وتجارة المخدرات و الجنس ، وتشكل هذه الشريحة إحدى الركائز الأساسية للنظام المخزني ، لذا لا يمكن أن تقبل بنظام ديمقراطي .

و أكد المحاضر أن الاختيارات الاقتصادية السائدة في ظل هذه التركيبة المكونة للطبقات الاجتماعية تتركز في التوازنات الماكرواقتصادية وتحقيقها على حساب النفقات الاجتماعية التي يعتبرونها غير منتجة ، بالإضافة إلى هذا ، هناك القطاع السياحي والفلاحي التصديري كإحدى الأسس العامة في سياسة الدولة ،فضلا عما تشكله العملة الصعبة من أهمية كبيرة .

وقد أفاد الأستاذ فقير أن السياسة الحكومية تكرس استمرارية هذا الوضع على اعتبار أن ميزانية 2008 لم تعرف أي تغيير على مستوى هيكلتها ، بالإضافة إلى مسألة الديون الخارجية والداخلية ، معتبرا في هذا السياق أن هذه المعطيات تلخص غياب مؤشر حقيقي للتغيير والذي تمثله بعض النسب في ميزانية 2008             ( %60 للتسيير - %13 للاستثمار - %24 لتسديد الديون ).

أما فيما يتعلق بالتقييم العام الذي يلامس نوعا من العقلانية ، فقد أفاد بأن ميزانية الدولة تعرف عدة اختلالات على مستوى التوزيع غير العادل ، فوزارات السيادة تأخذ حصة الأسد من النفقات ، وتبقى الاعتمادات المخصصة لما هو اجتماعي هي مجرد فتات لا يلبي الحاجيات العامة .

وخلال مداخلته ،أوضح أيضا أن الجماهير لا يمكن أن تتفاءل باقتراب التحولات والمتغيرات الاجتماعية ، طالما هناك شركات عملاقة تحتكر أهم القطاعات الإنتاجية وتعمد إلى الضغط من اجل رفع الأسعار ، كما ترتبط بالرأسمال الفرنسي والاسباني مقابل الدخل المحدود للطبقة الكادحة ، موضحا أن الاقتصاد المغربي يعيش الآن على إيقاع الركود مقابل التطور النسبي في قطاع العقار، لكن هذا التطور ليس في صالح المواطن المستضعف ، كما أن هذا الركود يوازي الاستغلال الفاحش للثروات الوطنية .

ولمواجهة هذه الوضعية ،يؤكد الأستاذ علي فقير أن الدولة تتحمل مسؤولية كبرى تجاه الاستفادة الأساسية للطبقة المخزنية ، وهذا ما خلق مقاومة من طرف الجماهير التي ازدادت حدة احتجاجاتها خلال سنة 2007 بمناطق أكثر تهميشا و إقصاء ، وخاصة ضد ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الغذائية ، كما لجأت على مقاطعة الانتخابات .

وفيما يتعلق بالتنسيقيات المحلية ، فقد أشار إلى أنها تجربة رائدة وطنيا ، لكنها تتطلب المزيد من تطوير أدوات المقاومة مع تحديد المطالب والأهداف .

وقد اختتم هذا اللقاء بفتح المجال لمناقشة أهم ما تضمنه العرض من محاور أساسية من طرف الحاضرين الذين تجاوز عددهم المائة .